يَقُولُ رَاجِي رَحْمَةِ القُدُّوسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَازِدَ العَيْسُوسِي
رَأَيْتُ نَظْمَ مُنْثَرِ العَقَائِدِ
لِمَا بِهَا مِنْ جُمْلَةِ الفَوَائِدِ
لِيَسْهَلَ الحِفْظُ عَلَى الطُّلابْ
وَيَقْطِفُوا مِنْ ثَمْرِهَا مَا طَابْ
فَهَذِهِ أُرْجُوزَةٌ مُحَبَّرَة
عَلَى نَوَاقِضِ الهُدَى العَشَرَة
لِشَيْخِنَا التَّمِيمِي مُحَمَّدْ
العَالِمِ المُبَرِّزِ المُجَدِّدْ
وَهَذِهِ نَوَاقِضُ الإِسْلامِ
كَمَا يَقُولُ عَلَمُ الأَعْلامِ
فَالأَوَّلُ الشِّرْكُ الذِي لا يُغْتَفَرْ
أَنْ تَصْرِفَ العِبَادَةَ لِمَنْ فَقَرْ
وَبَعْدَهُ مَنْ سَأَلَ الشَّفَاعَهْ
لِوَاسِطٍ قَدْ كَفَرَ جَمَاعَهْ
وَمَنْ يَشُكُّ فِي كُفُورِ مَنْ فَجَرْ
أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُ فَقَدْ كَفَرْ
وَكَافِرٌ مَنْ يَرْتَضِي فِي حُكْمِهِ
غَيْرَ هُدَى الرَّسُولِ بَيْنَ قَوْمِهِ
وَمُبْغِضٌ هُدَى الْحَبِيبِ كَافِرُ
حَتَّى وَلَوْ أَتَى بِهِ يُجَاهِرُ
وَكُلُّ مُسْتَهْزٍ بِدِينِ اللهْ
فَكَافِرٌ بَعْدَ هُدًى أَبْدَاهْ
وَالسِّحْرُ فِي أَنْوَاعِهِ مُحَرَّمُ
وَمُخْرِجُ مِنْ مِلَّتِي، فَمُجْرِمُ
وَكُلُّ مَنْ يُظَاهِرِ الأَعْدَاءْ
فَإِنَّهُ لَمِنْهُمُ بِلا مِرَاءْ
وَلَيْسَ ذَا مِنْ وُسْعِهِ أَنْ يَخْرُجَا
عَنْ شِرْعَةِ النَّبِيِّ صَاحِبِ الحِجَا
وَمُعْرِضٍ عَنْ شَرْعِنَا لا يَعْلَمَا
مَا كَانَ يَوْمًا فِي الصَّحِيحِ مُسْلِمَا
وَكُلُّهَا سَيَّانِ فِي المَوَاقِفِ
لِهَازِلٍ وَجَدِّهِ وَخَائِفِ
وَنَسْأَلُ الرَّحْمَنَ فِي الخِتَامِ
تَثْبِيتَنَا، عَلَى النَّبِي سَلامِي