وعندما يشتبه الحرام

وعندما يشتبه الحرام

بغيره ويحصل الإبهام

تجنب الأطراف في المحصور

ليحرز الكف عن المحظور

وذاك جار في رضاع ونسب

فترك كل طرف منه وجب

وإن يكن في عدد لم يحصر

فما على مرتكب من ضرر

إلا إذا ما كان عزم الفاعل

من أول الأمر على التناول