ما حلل الشرع والشرع حضر
إلا لجلب النفع أو رفع الضرر
قد شرع التزويج والنكاحا
لكنه ما أطلق السراحا
سبعة أصناف من الأنساب
قد حرمت في محكم الكتاب
تحريمها قد جاء في الشرايع
موافقا لمقتضى الطبايع
الأم والبنت بكل رتبه
من غير تخصيص بداني النسبه
والأخت في المرتبة المتصله
بما له تضاف لا المنفصله
وبنت أخت وهي حتى السافله
في آية التحريم حكا داخله
وعمة وإن بها تعلو الرتب
على مراقي الإرتفاع في النسب
والقصد في ارتفاعها أن تنسبا
لأصله الواشج جداً وأبا
وهكذا الخالة مثل العمة
ما اختلف الحكم هنا وثمه
وينتهي المقصود في بنت الأخ
من العناوين التي لم تنسخ
وحكمها أن ترتفع أو تنزل
متحد على اختلاف المنزل
وما سواهن من الأقارب
محلل فضلا عن الأجانب