وما انتفى فيه دليل الحكم

وَمَا انْتَفَى فِيهِ دَلِيلُ الحُكْمِ

فَرُدَّهُ لِأَصْلِهِ فِي الْعِلْمِ

وَأَصْلُ نَفْعٍ بَعْدَ نُورِ الْبَعْثَةِ

حِلٌّ، وَضُرٌّ رُدَّهُ لِلْحُرْمَةِ

وَقِيلَ: أَصْلُ الكُلِّ حِلُّ النَّفْعِ

وَقِيلَ: لِلتَّحْرِيمِ أَصْلُ الْوَضْعِ

وَالْأَوَّلُ الْمَشْهُورُ وَهْوَ الْمُعْتَمَدْ

فَلْيَحْكِهِ أَهْلُ الْكَمَالِ وَالرَّشَدْ