أحمد من خص بحكم القضا
جل عن التحديد بالوصف
حيث تناهى في العلى حاكماً
بالعدل لما عم باللطف
للنجف الأعلى أتى قاضياً
لا يختشي اللائم في النصف
ملازم العصمة في حكمه
بالفضل في الظاهر والمخفي
والقال في إعرابه حاكم
أحمد لا يؤخذ في صرف
ويمنه بشأنه واضح
بالسعد أن وجهته يكفي
أحمد لا يصرف عن حكمه
لنيله الواقع بالكشف
كلا ولا يخفض في أمره
إذ كان ممنوعاً من الصرف